القروض البنكية: مبلغ جاري بقيمة 1.061,5 مليار درهم عند متم غشت الماضي(بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.061,5 مليار درهم عند متم غشت الماضي، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.
وأورد بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شهر غشت 2023، أن هذا المبلغ الجاري يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 908,1 مليار درهم (زائد 2,5 في المائة) والوكلاء الماليين بما يعادل 153,4 مليار درهم (زائد 19,2 في المائة).
وأبرز المصدر ذاته أنه تم تسجيل انكماش سنوي في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة نسبته 1,4 في المائة، ويشمل تراجعا بنسبة 10,6 في المائة في تسهيلات الخزينة، وبنسبة 3,3 في المائة في قروض الإنعاش العقاري، مشيرا إلى أن قروض التجهيز سجلت من جهتها ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع حول الظرفية الاقتصادية لبنك المغرب أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لأغلبية المقاولات الصناعية.
وعلاوة على ذلك، اعتبرت 70 في المائة من المقاولات أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 30 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.
وحسب نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الثاني من سنة 2023، فقد تم تشديد المعايير بالنسبة لقروض الخزينة والتجهيز، بينما تم الإبقاء عليها دون تغيير لقروض الإنعاش العقاري. ويشمل ذلك حتى المقاولات الكبرى وكذا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على حد سواء.
وفيما يتعلق بالطلب، فقد شهد انخفاضا سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى وكذا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كما هم َّ جميع أغراض القروض باستثناء قروض الإنعاش العقاري التي شهدت ركودا.
و بخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فإنها ارتفعت إلى 5,27 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 5,01 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,77 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
و أورد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,7 في المائة عند متم غشت 2023، يغطي بالأساس ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,3 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 1,1 في المائة.
ومن جانبه، واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليستقر عند 20,7 مليار درهم، بعد تسجيل 18 مليار درهم قبل سنة.