الشركات المدرجة.. ارتفاع رقم المعاملات إلى 289 مليار درهم سنة
أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن إجمالي رقم معاملات الشركات المدرجة بلغ 289 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح مركز الأبحاث في تقريره الأخير “Research Report Equity”، المخصص لتحليل النتائج الفصلية للشركات المدرجة، أن “سوق الأسهم سجل ارتفاعا في المداخيل بنسبة زائد 13,8 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل زائد 9,9 في المائة سنة 2021 وناقص 5,2 في المائة في المائة سنة 2020، وهو ما يعادل 289 مليار درهم”.
واستنادا إلى نتائج سنة 2022 حول 67 شركة مدرجة، والتي تمثل أزيد من 99 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، أورد المصدر ذاته أن 11 قطاعا مدرجا، تمثل 71 في المائة من القيمة السوقية، سجلت ارتفاعا في المداخيل السنوية.
ويتعلق الأمر بقطاعات الطاقة (زائد 54 في المائة) والمناجم (زائد 28,7 في المائة) والأغذية الفلاحية (زائد 23,3 في المائة) والتوزيع بالجملة (زائد 18,6 في المائة) والبناء (زائد 16,9 في المائة) وتكنولوجيا المعلومات الحديثة (زائد 10,9 في المائة) والتأمينات (زائد 10,6 في المائة) والموانئ (زائد 9,9 في المائة) والبنوك (زائد 5,9 في المائة) والعقار (زائد 5 في المائة) وشركات التمويل (زائد 2 في المائة).
وفي المقابل، سجلت ثلاثة قطاعات مدرجة، والتي تمثل أزيد من 24 في المائة من مستوى القيمة السوقية للإدراج، انخفاض رقم معاملاتها خلال سنة 2022؛ ويتعلق الأمر أساسا بقطاعات السيارات (ناقص 6,2 في المائة) والإسمنت (ناقص 2,3 في المائة)، وبدرجة أقل الاتصالات (ناقص 0,2 في المائة).
من جهة أخرى، أشار مركز الأبحاث إلى أن ارتفاع الاحتياجات التمويلية للشركات المدرجة، في ظل السياق التضخمي، أدت إلى رفع إجمالي ديون السوق إلى ما مجموعه 56,4 مليار درهم، بزائد 7,9 في المائة برسم سنة 2022.
وفي ما يتعلق بإنجازات القطاعات المدرجة التي تشكل “AGR-30” (مركز التجاري للأبحاث-30)، أفاد المحللون بأنها تتماشى نسبيا مع التوقعات الأولية لمركز التجاري للأبحاث المعلنة في يناير الماضي، مع معدل إنجاز قطاعي يتراوح بين 97 و106 في المائة.
وفي هذا الصدد، أكد مركز التجاري للأبحاث على توصياته المتعلقة بقطاع البنوك والمناجم، والتي تستند إلى منطق التوظيفات متوسطة الأمد، مبرزا أن هذين القطاعين قد سجلا، منذ مطلع السنة، متوسط أداء داخل سوق البورصة بلغ نسبة زائد 5,1 في المائة مقابل ناقص 0,1 في المائة لمؤشر “مازي”.