تقلص عجز الميزانية إلى 4,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023 (مندوبية)
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيتقلص إلى حوالي %4,7 من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023، غير أن مستواه يبقى مرتفعا مقارنة بالمتوسط السنوي %3,7 المسجل خلال الفترة 2014-2019.
وأشارت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار نفقات الاستثمار التي ستبلغ حوالي %6,4 من الناتج الداخلي الإجمالي، لتستقر النفقات الإجمالية في حدود %26,9 من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أنه في هذا السياق الذي يتميز بتحسن نسبي لوتيرة النمو الاقتصادي وباستقرار الأسعار في مستويات عالية، ستعرف وضعية المالية العمومية سنة 2023 تراجعا في عجز الميزانية.
وستعرف المداخيل الجارية ارتفاعا لتصل إلى حوالي %21,9 من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من المداخيل الجبائية التي ستمثل %18,3 من الناتج الداخلي الإجمالي. وهكذا، ستبلغ الضرائب المباشرة وغير المباشرة على التوالي %8,2 و%7,7 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023.
وسترتفع المداخيل غير الجبائية سنة 2023 لتبلغ %3,3 من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعومة بالمداخيل الواردة من المؤسسات والمقاولات العمومية ومن آليات التمويل المبتكرة.
ومن جهتها، ستتراجع حصة النفقات الجارية سنة 2023 لتبلغ حوالي %20,5 من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل%21,7 المسجلة سنة 2023. ويعزى ذلك أساسا إلى الانخفاض الملحوظ لنفقات المقاصة نتيجة تراجع أسعار غاز البوتان على المستوى العالمي.
وبالمقابل، ستواصل النفقات من السلع والخدمات ونفقات الدين العمومي منحاها التصاعدي لتصل على التوالي إلى حوالي %16,4 و%2,2 من الناتج الداخلي الإجمالي.
ولتمويل عجز الميزانية وتلبية حاجياتها المتزايدة، قامت الخزينة خلال سنة 2023 باللجوء أساسا إلى الاقتراض الخارجي بعد فترة تميزت بالاعتماد بشكل كبير على السوق الداخلي. وهكذا، قام المغرب في بداية سنة 2023 باللجوء إلى السوق الدولية، بعد آخر إصدار منذ سنتين، للحصول على اقتراض خارجي بقيمة 2,5مليار دولار.
وسيتمكن من خلال هذا الاقتراض من تقليص الضغوطات على التمويل الداخلي والحفاظ على استقرار الموجودات الخارجية في مستويات ملائمة. وهكذا، سيسجل الدين الخارجي للخزينة ارتفاعا ليصل إلى %18,2 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %17,2 سنة 2022.
وبالنسبة للتمويل الداخلي، وبناء على إصدرات الخزينة على مستوى سوق السندات، سيرتفع الدين الداخلي ليصل إلى %53,8 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وإجمالا، سيرتفع الدين الإجمالي للخزينة سنة 2023 إلى حوالي %72 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %71,6 سنة 2022، ليتجاوز بذلك عتبة 1000 مليار درهم.
وسيهيمن الدين الداخلي على بنية الدين الإجمالي للخزينة بحوالي %74,7 في حين سترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة إلى حوالي %25,3. وتبقى هذه البنية متماشية مع المعدلات المعيارية والمحددة بين %70 و%80 بالنسبة للدين الداخلي وبين %20 و%30 بالنسبة للدين الخارجي.
وبخصوص الدين الخارجي المضمون، فإنه سيصل إلى %13,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض%14,6 سنة 2022. وفي هذا الإطار، ستساهم عمليات إعادة الهيكلة، المنجزة لتمكين المؤسسات والمقاولات العمومية من الحصول على التمويل من السوق الدولي والوطني دون اللجوء إلى تدخل الدولة، نسبيا في تقليص الاقتراض الخارجي المضمون.
وهكذا، سيستقر الدين العمومي الإجمالي في حدود %85,6 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %86,1 سنة 2022.