بين مؤتمر الاستيطان وصفقة التبادل، اشتعال الساحة السياسية الإسرائيلية
اشتعلت الساحة السياسية في كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات السابقة مجدداً على خلفية حدثين مهمين، الأول مؤتمر الاستيطان الذي نظمه نشطاء اليمين المتطرف بمشاركة وزراء وأعضاء الكنيست، والثاني الأنباء المتداولة بخصوص صفقة تبادل للأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل يتم فيها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مع الرهائن المحتجزين في غزة.
الاستيطان يجلب أمنا وانتصارا
عقد عدد كبير من نشطاء اليمين المتطرف في كيان الاحتلال الإسرائيلي، المؤتمر الاستيطاني السنوي في القدس المحتلة، بمشاركة 11 وزيرًا صهيونيًا و20 من أعضاء الكنيست، وذلك تحت عنوان «الاستيطان يجلب أمنا وانتصارا».
وخلال المؤتمر، دعا المشاركون إلى إعادة الاستيطان في قطاع غـزة، واستغلال الحرب الدائرة في القطاع للإجهاز عليه والسيطرة عليه من جديد.
وأبرز تصريحات المؤتمر جاءت على لسان وزير الأمن الداخلي المتطرف، إيتمار بن جفير، حيث قال: «يجب أن نشجع الهجرة الطواعية من قطاع غـزة، وأن استيطان القطاع والسيطرة عليه هي السبيل الأوحد لضمان أمن الكيان الصهيوني».
فيما قالت دانييلا فليس، أبرز قادة الحركات الاستيطانية: «إن المؤتمر يهدف إلى الضغط على الحكومة للعودة إلى قطاع غـزة والشروع في إقامة مستعمرات استيطانية على الفور، وأضافت أن العرب والفلسطينيين لن يبقوا في غـزة».
وشددت فليس على «ضرورة استغلال الحرب الحالية في غـزة، واستغلال ضعف المقاومة الفلسطينية، لإعادة احتلال القطاع بأكمله، باعتباره جزءًا من أرض إسرائيل الكبرى»، وفق زعمها.
وقال رئيس يوسي دغان مجلس شمرون أمام الآلاف في مؤتمر حول الاستيطان في قطاع غزة: «شمال شمرون وغوش قطيف ، نحن عائدون. أوسلو ماتت – شعب إسرائيل حي».
كما رقص وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في المؤتمر مع الحضور من أجل تشجيع الاستيطان «فيديو»
بن غفير ووزراء من حزب الليكود يرقصون في مؤتمر ضخم في القدس المحتلة لتشجيع الاستيطان في قطاع غزة. pic.twitter.com/FVZhugGMOQ
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) January 28, 2024
إنتقادات إسرائيلية لمؤتمر الاستيطان
قال يائير لابيد زعيم المعارضة الحالي في كيان الاحتلال ورئيس الوزراء السابق : «هذا يسبب ضررا دوليا على إسرائيل، وضررا لصفقة تبادل أسرى محتملة، هذا المؤتمر يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر».
وأكد على أن: «تنظيم المؤتمر عبارة عن عدم مسؤولية فظيعة، (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو غير مؤهل، وهذه الحكومة غير مؤهلة”، مشددا على أن حكومة نتنياهو هي الأكثر ضررا في تاريخ البلاد».
وقال اللواء السابق في الجيش الإسرائيلي يائير غولان: «هذا المؤتمر مثير للغضب لا مثيل له. بينما تنهار العائلات الثكلى من الحزن، وأهالي المختطفين لا يعرفون مصير أبنائهم.. وبينما يقاتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بشجاعة وبطولة داخل قطاع غزة، وجد هؤلاء الناس الوقت للاحتفال».
وفي ذات السياق قال نائب رئيس الكنيست عضو الكنيست نسيم فاتوري: «لقد كنت حاضرا في المؤتمر، وخلال مرحلة الرقص غادرت. لم أقم بتنظيم المؤتمر ولم أحدد موعده».
صفقة التبادل
تناولت وسائل إعلام عربية وعالمية أنباء عن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة على وشك الحدوث على خلفية محادثات باريس في الأيام الماضية.
حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية مختلفة أن الاحتلال الإسرائيلي وافق خلال قمة باريس أمس على إطار للإفراج عن الرهائن على مراحل.
وأن رئيس الموساد ورئيس الشاباك نقلا إلى الوسطاء رسالة مفادها أن إسرائيل مستعدة للتخلي بالمرونة في كل تفاصيل صفقة المختطفين، لكن إنهاء الحرب ليس مطروحاً على الطاولة.
وأشارت مصادر لوسائل الاعلام العبرية أن «هدنة لمدة 45 يوما، مقابل 35 مختطف في المرحلة الأولى»، والمرحلة التالية تشمل «100-250 أسير فلسطيني مقابل كل مختطف محتجز في قطاع غزة، بما في ذلك أسري متهمين بقتل صهاينة- أي أنه سيتم الإفراج عن ما مجموعه 4000-5000 أسير فلسطيني، وأيضا إدخال مساعدات إنسانية كبيرة».
إلا ان اول تصريح من وزراء مجلس الحرب أمس كان على لسان أكثر الوزراء تطرفاً، ايتمار بن جفير وزير الأمن القومي وبتسئيل سموتريتش وزير المالية، حيث وجها حديثا لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «إذا مضيت بالصفقة كما أُعلن فسنقوم بتفكيك الحكومة» وفقاً لما قاله موقع نيوزدسك العبري.
يائير لابيد يدعم أي صفقة تبادل
تعهد زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق في حكومة الاحتلال يائير لابيد للحكومة بتوفير «شبكة أمان» لأي صفقة تشمل عودة المختطفين.
وأكد لابيد على نقطة مهمة: «أن الصفقة التي تضمن إطلاق سراح الأسري الأمنيين تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة وليس من قبل الكنيست».
وقال لابيد إنه يريد حقاً توفير شبكة أمان وأضاف: «إذا لم يوافق بعض أعضاء الحكومة على الصفقة، فسيتعين عليه دخول الحكومة مكانهم» يقصد بن جفير.
جدير بالذكر أن يائير لابيد قد دعي يوم 21 يناير الجاري إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بأي ثمن، حتى ولو كانت تكلفة وقف الحرب، مؤكداً استعداده لدعم مثل هذا الاتفاق، بحسب تعبيره.
عائلات المحتجزين تشارك في مقترح الصفقة الدولية
قالت القناة 12 أن وزير الخارجية خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس التقى بممثلي العائلات في مقر أسرى الحرب والمفقودين ووعدهم بأن يكون صوتًا لهم في الساحة الدولية حتى اللحظة التي يتم فيها لم شملهم وعودة ذويهم المحتجزين في قطاع غزة.
ويأتي لقاء كايتس بعائلات المحتجزين بعد تصعيدهم للوقفات الاحتجاجية والمظاهرات على مدار الساعة والاشتباكات مع شرطة الاحتلال وحتي إغلاقهم لمعبر كرم أبو سالم أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من مصر لليوم السابع على التوالي.
بن جفير يعارض صفقة التبادل بكل قوة
قال بن جفير في الجلسة العامة لمجلس وزراء حكومة الاحتلال اليوم : «سمعنا تسريبات لوسائل الإعلام بأرقام وهمية من المفترض أن تعطيها إسرائيل للفصائل الفلسطينية في إطار صفقة المختطفين. ربما كانت عنزة تهدف إلى تمهيد الطريق لصفقة أخرى، لكنها لا تزال غير شرعية. سيدي رئيس الوزراء، القتلى ليسوا ماعزاً، والجرحى ليسوا ماعزاً، ومواطنو إسرائيل ماعزاً، وأنا لست ماعزاً. لن نسمح بوضع تنتصر فيه حماس، ولن نسمح بصفقة هدفها انتصار حماس وإدامة الإرهاب. 500 جندي لم يقتلوا عبثا».
وقالت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر في حزب «الليكود»: «لن تخوض الحكومة في صفقة غير شرعية، وبن غفير لن يرحل وبالتالي لا يوجد سبب لمجيء لابيد.
وقالت الصحفية ومراسلة القناة 12 الخاصة بتليفزيون الاحتلال، دافنه ليئيل عن حزب يش عتيد: «لن يسمح حزب “يش عتيد” لمشاكل نتنياهو السياسية أن تعرقل صفقة مختطفين ستعيدهم إلى الوطن. وقال رئيس المعارضة لابيد منذ اليوم الأول إنه سيدعم كل صفقة وسيواصل العمل. يجب إعادتهم إلى الوطن».
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
وكالات