الطلب الداخلي: ارتفاع متوقع بنسبة 3,5 بالمائة في سنة 2024 (مندوبية)
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سيرتفع بنسبة 3,5 بالمائة سنة 2024.
وأشارت المندوبية، في نشرتها المتعلقة بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي سيستفيد من مجهود الاستثمار العمومي وكذا من برامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في إطار تفعيل البرامج الاجتماعية التي حددتها الاستراتيجية الملكية. ليساهم في النمو الاقتصادي الوطني بـحوالي 3,8 نقط عوض 1,8 نقطة سنة 2023.
ومن المتوقع أن يشهد استهلاك الأسر زيادة طفيفة بنسبة 1,1 بالمائة على خلفية تحسن المداخيل وتراجع نسبي للضغوطات التضخمية. وسيواجه الدخل المتاح للأسر، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8بالمائة، تضخما في نفس المستوى.
وبالتالي، ستظل القوة الشرائية للأسر تعاني من الآثار السلبية للتضخم، ومن المتوقع أن تسجل انخفاضا للعام الثالث على التوالي بنسبة 0.01 بالمائة بعد 0.5 بالمائة في عام 2023 و4بالمائة في عام 2022.
وستستمر أزمة التضخم، المستمرة منذ منتصف عام 2022، في التأثير على وضع الأسر، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض. وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض كبير في قدرتهم الشرائية وعرّضهم لصعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وكان للتضخم الإجمالي، الذي وصل إلى مستويات 6.6بالمائة في عام 2022 و6.1بالمائة في عام 2023، تأثير شديد على الفئات الاجتماعية والمهنية المعوزة مقارنة بالفئات الغنية.
وبالمقابل، سيعزز استهلاك الإدارات العمومية من وتيرة نموه لتصل سنة 2024 إلى 5,1 بالمائة، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطة واحدة. وبناء على هذه التطورات، سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 2,1 بالمائة لتبلغ مساهمته في النمو حوالي 1,7 نقط سنة 2024.
كما أوردت المندوبية أن تعزيز التوجهات الملائمة للسياسة المالية المتعلقة بالاستثمار مصحوبة ببرامج النهوض بأنشطة قطاع العقار سيساهم في انتعاش التكوين الإجمالي لرأس المال الثابث ب 4,7 بالمئة . وهكذا، سيسجل حجم الاستثمار الإجمالي زيادة ب 7,8 بالمائة ، ليسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 2,1 نقطة عوض 0,7 نقطة سنة 2023.
وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024 مراجعة للآفاق الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2023. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2023 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2024 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.