منوعات

رفض البنوك إقراض المقاولات يسائل بنشعبون

اشتكت مقاولات تعنت البنوك في منحها قروضا مالية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بحجة عدم توفرها على الضمانات الكافية، رغم وجود “صندوق الضمان المركزي”. فمن أصل 10 آلاف طلب، لم تتم الاستجابة سوى لـ 49 طلبا فقط، لمقاولات تشتغل في قطاع المطاعم والمقاهي، علاوة على مقاولات عقارية وتجارية متوسطة، وكلها تستطيع تحقيق أرباح بعد شهر من رفع حالة الطوارئ الصحية.

وجر رفض البنوك التعامل مع المقاولين لتقديم قروض ميسرة، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى المساءلة البرلمانية، من قبل فريقي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، اللذين احتجا كثيرا على عدم تفعيل قرارات الوزراء.

واستغرب رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ما أسماه “التعامل المريب لبعض المؤسسات البنكية”، بعدم الاستجابة لملفات المقاولات، بما فيها تلك التي تتوفر على ضمانات، بحجة غياب الموارد البشرية، لدراسة الملفات مركزيا، لدى هذه البنوك، بسبب الحجر الصحي، علما أن هذا الضمان يغطي نسبة 95 في المائة من مبلغ القروض.

واعتبر البرلماني نفسه أن “رفض طلبات التماس قروض استثنائية تغطي إلى حدود ثلاثة أشهر من المصاريف الجارية، والمتعلقة على الخصوص بالأجور، وواجبات الكراء، وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية، يعتبر تصرفا غير لائق من قبل البنوك”، لذلك راسل رئيس مجلس النواب قصد استدعاء بنشعبون لمناقشة الموضوع.

كما انتفض عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي، بمجلس المستشارين، محتجا على بعض البنوك التي تراجعت عن اتفاقها السابق مع لجنة اليقظة الاقتصادية، داعيا رئاسة الغرفة الثانية إلى توجيه دعوة إلى بنشعبون للرد على أسئلة البرلمانيين حول جشع البنوك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى