منوعات

بنشعبون: القانون المالي سيادة وطنية والحكومة لا تخضع لاملاءات الإتحاد الأوربي

رفض محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية الاتهامات التي تلقها مشروع القانون المالي للسنة المقبلة والتي اعتبرته مجرد تطبيق لتعليمات أجنبية.

وكشف بنشعبون أمس الاثنين خلال رده على البرلمانيين بلجنة المالية بالغرفة الثانية أن الحكومة لا تخضع لاملاءات الاتحاد الاوربي مضيفا أن التدابير التي تم اتخاذها في القانون المالي للسنة المقبلة اتخذت بكل سيادية ودون تدخل من احد.

وأكد الوزير التجمعي أن الحرص على المصالح الاقتصادية للمغرب وليس اي شيء آخر كانت أسس مضامين قانون مالية 2020.

في ذات السياق إعتبر بنشعبون ان كل إجراء تضمنه المشروع استبقه تقييم لآثاره المالية على الاقتصاد المغربي مما يجعل الميزانية المقبلة خالية من المخاطر الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى