منوعات

لشكر يقترح حلاً للمادة 9.. دعا إلى إنشاء هيئة ‘قضايا الدولة’ لوقف نزيف الحجز على الملايير

انضم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إلى الرافضين لمضامين المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، والتي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية.

و قال لشكر في تصريح له أن المادة 9 تضرب مبدأ المساواة ، مشدداً على أن المغاربة لهم حق رفع دعاوى قضائية ضد الجميع بما فيها الدولة المغربية.

و أضاف لشكر ، أن الفريق الإشتراكي في الولاية السابقة ، طرح مقترح قانون لخلق هيئة قضايا الدولة ، و ذلك لحماية و الدفاع عن قضايا الدولة ، و أعاد طرحه في الولاية الحالية.

و أشار ذات المتحدث ، إلى أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران ، رفضت المقترح رغم أن وزراء آنذاك أشادوا به و منهم وزير العدل مصطفى الرميد الذي تحدث عنه كمقترح للحكومة في اجتماع لوزراء العدل العرب.

و ذكر لشكر ، أن مئات الملايير تضيع عن الدولة بسبب أحكام الحجز على أملاكها في الجماعات المحلية و المؤسسات و المرافق العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى