منوعات

الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين يتوجه إلى المحكمة الدستورية لإسقاط المادة 9 !

دعا عدد أعضاء فريق الوحدة والتعادلية المنتمين إلى حزب الاستقلال، قيادة حزبهم إلى إسقاط المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بدعوى أن هذه المادة تشكل تهديدا حقيقيا لدولة الحق والقانون واحترام الاحكام القضائية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن فريق “الميزان” بالغرفة الثانية، سيتوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن في مشروع قانون المالية برمته، بهدف إسقاط المادة 9 التي تمنع الحجز عن ممتلكات الدولة.

وكشفت المصادر ذاتها، عن أن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين سيصوت بالرفض أثناء التصويت على مشروع القانون، وذلك عكس موقف فريق الحزب بمجلس النواب.

ويأتي هذا، بعد تبني الفريق، موقف رابطة المحامين الإستقلاليين، التي طالبت قيادة حزب الإستقلال العمل على إسقاط المادة وحذفها من مشروع القانون، عبر التصويت بالحذف والإلغاء، وليس فقط الإمتناع عن التصويت للمادة أثناء الجلسات العامة.

سعيد العلمي

صحفي سابق ب العديد من كبار الموافع و الجرائد الإكترونية العالمية و المغربية و رئيس تحرير ميديا  7  حاليا

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button