سياسة

جطو ينتفض في وجه البرلمانيين بخصوص تقارير المجلس الأعلى

أفقد إدريس صقلي عدوي رئيس لجنة مراقبة المالية، رفقة أعضاء اللجنة إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الهدوء المعهود فيه، بعد مساءلته عن مآلات التقارير التي ينجزها المجلس.

واعتبر إدريس جطو أن التساؤل، الذي يوجهه النواب البرلمانيون للمجلس الأعلى للحسابات حول مصير هذه التقارير، يجب أن يشاركوا في الجواب عنه باعتبارهم مؤسسة تشريعية، كان الواجب عليها تفعيل هذه التقارير.

وأضاف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن المجلس يرسل تقاريره لكل المؤسسات المعنية بما فيها البرلمان، لكنه يجهل كذلك مآلاتها، معتبرا أن المجلس ينجز مهامه بشكل واضح وكامل، داعيا البرلمانيين للمشاركة في اجتماع يخصص للجواب عن هذا التساؤل.

واعتبر جطو الثلاثاء، خلال تقييم برنامج مدن بدون صفيح، منذ 2008 إلى 2018 بلجنة مراقبة المالية بمجلس النواب أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تقابل بأي اهتمام من قبل البرلمانيين، مضيفا أن التقارير التي ينجزها المجلس سنويا، والتي تصل للعشرات، لا تستأثر باهتمام البرلمانيين.

وكشف جطو في جدال له مع رئيس لجنة مراقبة المالية، إدريس صقلي عدوي، الذي عاب على المجلس الأعلى للحسابات التأخر في مد اللجنة بتقرير « تقييم برنامج مدن بدون صفيح، منذ 2008 إلى 2018 » الذي توصل به البرلمان بعد 22 أسبوعا، من طلبه، أن “المجلس ينجز بين 40 و50 كل سنة، و250 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، مؤكدا أن هذه التقارير “فيها ما يكفي وهي تقارير جد مهمة للاقتصاد الوطني”.

وتابع إدريس جطو، عتابه للبرلمانيين معتبرا أن السنة الماضية تم فيها العمل على خمسين تقريرا وبعضها أكثر أهمية من التقارير التي نشتغل عليها ويتم المرور عليها مرور الكرام، دون أن يبالي بها أحد”، مضيفا “نحاول البحث عن أسلوب ليشتغل البرلمان على عمل المجلس ويؤكد لنا أن ما نقوم به يؤخذ بعين الاعتبار، وهو أمر نحتاجه”.

وأكد إدريس صقلي عدوي رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن أسئلة البرلمان تتجه لتقييم نجاعة البرنامج وماليته وأدائه، مضيفا أن “أسئلة النواب كانت في يوليوز 2018، والتوصل بالجواب من مجلس الحسابات، كان في 26 ماي 2020، أي بعد 22 أسبوعا”.

وأضاف صقلي عدوي أن هناك اختلاف بين الزمني البرلماني وزمن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، داعيا لضرورة التدقيق في المواضيع من طرف النواب، وذلك لتجنب طول مدة التوصل بالتقارير، لكون اللجنة تبني عملها على ما يعده قضاة المجلس، لكون التأخر يؤثر على اللجنة، التي تشكل مهام مراقبة الانفاق العمومي جوهر عملها.

وأضاف نفس المتحدث أن برنامج عمل اللجنة يضم خمسة مواضيع، منها تقرير عن صندوق الإيداع والتدبير، والذي سيعرض في جلسة عامة قريبا، مشيرا إلى أن النواب يطالبون بتقارير حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك التعاون الوطني، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، بالإضافة إلى البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.

واعتبر جطو، ردا على كلام رئيس اللجنة، ا أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يشتغلون على هذه التقارير دون أن يتم التفاعل معها، بالقول “نشتغل على هذه التقارير ، لكن لجنة المالية أو اللجن البرلمانية الأخرى يمرون عليها مرور الكرام ».

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق