الرئيسية / سياسة

مقترح قانون لتفادي تكرار حوادث مثل “مأساة ريان”

مقترح قانون لتفادي تكرار حوادث مثل "مأساة ريان" - ميديا 7 - Media7

بعد الحادثة المأسوية للطفل ريان، قدم فريق الاتحاد ال��شتراكي للقوا�� الشعبية بمجلس النواب، مقترح قانون يهدف إلى سن عقوبات زجرية لمحاربة الآبار العشوائية وفرض اتخاذ الاحتياطات اللازمة والمقررة قانونا في عند عملية الحفر وبعدها.

وجاء في المذكرة التقديمية، لمقترح الفريق الاشتراكي، أن “الاستغلال المعقلن هو هدف الجميع، لكن أن تتكرر معاناة ومأساة الطفل ريان، فهو أمر غير مقبول”، مطالبا بضرورة ” تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر”.

وأوضح الفريق الاشتراكي إلى أنه يستند في مقترحه على مقتضيات الفصل 31 من الدستور، الذي ينص على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة.

وتابع المقترح أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بمثابة ترجمة لهذا الفصل الدستوري، من خلال تفعيل حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام.

ويقترح الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، سن إجراءات وتدابير، تتعلق بمرحلة انتهاء الأشغال وترك الوضع على حاله، دون توفر حواجز وقائية، بشكل يعرض سلامة الأشخاص لخطر، سواء المستعملة منها، أو تلك المهجورة نهائيا، بسبب عدم العثور على الماء أو فشل المشروع.

  • تم نسخ الرابط

تعليقات ( 0 )

اكتب تعليق او تعقيب

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.