فن وثقافة

أحمد حسن وزينب يعيدان ابنتهما للسوشال ميديا.. وتغير كبير في ملامحها (صور)

فاجأ اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزينب، جمهورهما بالكشف عن صورة ابنتهما “إيلين”، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد إخلاء سبيلهما في اتهامهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر.

وعلق أحمد حسن على صور ابنته التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: “الحمد لله ربنا يحفظك يا حبيبتى و يخليلك بابا و ماما”.

وظهرت إيلين في الصور بتغير كبير في ملامحها، غير التي اعتاد عليها الجمهور وخصوصا بعد اختفائها لشهور عدة وفقا لقرار والديها بعدم ظهورها في أي فيديو لهما.

وانهالت التعليقات على صورة “إيلين” حيث قالت إحدى المتابعات :”ما شاء الله بجد وحشتنا جدا بس مكنش المفروض تنزلوا صور وفيديواهات تانيه بجد الله اكبر عليها ربنا يحرصها لكوا ويحميها”، و”كبرت وكبرت بسرعة”.

وعلقت متابعة أخرى بقولها :”أما شوفت صورها دمعت وكأنها بنتي وكانت غايبه عني اللهم بارك يارب يحفظها ويحميها يا رب”، وقالت أخرى:”بسم الله مشاء الله ربنا يبركلكو فيها يااارب وحشتيني اوي واللهي يريت ترجعوها تاني تبقا معاكو ف فديهتكو”.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في مصر في وقت سابق قد رصدت مطالبات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع والدَي الطفلة إيلين المدعوين أحمد وزينب؛ لاستغلالهما الطفلة في تحقيق ربح مادى، بترويج مقطع مصوَّر تضمن تخويفَهما لطفلتهما والسخرية من خوفها وردِّ فعلها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وتلقت النيابة العامة بيانًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة يفيد تلقى خط نجدة الطفل يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الماضي بلاغًا عن نشر المتهمين مقطعًا مصوَّرًا بقناتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب؛ تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها؛ وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا إلى تحقيق الربح، وأنه سبق الشكوى منهما خلال عام 2019 لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع.

وكانت النيابة العامة وضعت مجموعة شروط لإخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب في واقعة تصوير ابنتهما الصغيرة، في البلاغ المقدم ضدهما فتعهد الزوجين أحمد حسن وزينب، والشروط هي: حسن رعاية ابنتهما ايلين وندمهما على ما ارتكباه في حقها وعدم تكرارهما تصوير ابنتهما. وسداد ضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها ووالديها وذويها ومنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى أو تعريضها للخطر.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى