وهبي يُنهي الجدل حول سحب القانون الجنائي من البرلمان

سارع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لإنهاء الجدل الدائر حول قرار الحكومة القاضي بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، من البرلمان.

واقر الوزير في حديث له على برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أنه هو من طالب بسحب مشروع القانون المتضمن لفقرة تنص على تجريم الإثراء غير المشروع،

وبعد اعترافه بطلبه سحب” مشروع القانون ” قدم تبريرا برغبته في “مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية ”

وأعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وبررت ذلك بـ”ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”.

وأورد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ

وأوضح المسؤول الحكومي خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه “في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت تقدم هذا المشروع بطريقة تجزيئية وليست شمولية”.

واعتبر بايتاس أنه “يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى من مقتضيات هذا القانون”، مشيرا إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضعه بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.