الأغلبية الحكومية تعد بتفعيل التزاماتها الانتخابية وتدعو لتحصين الجبهة الوطنية

نوهت الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية، بالأداء المتميز للحكومة، والانسجام بين مكوناتها، الشيء الذي ساهم في “ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية”.

وأكدت الأغلبية الحكومية خلال اجتماعها أمس الخميس، على أنها تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات.

وأوضح بلاغ صادر عن الأغلبية، اليوم الجمعة، عقب الاجتماع الذي حضره رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال، ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، أن الأغلبية “لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي”.

وشدد التحالف الحكومي، في أول اجتماع للأغلبية على أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات “رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات”.

ولفتت الأحزاب الثلاثة ضمن بلاغها إلى أن المرحلة “تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات”.

وقرر المجتمعون، صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، حيث تم تحديد التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر 2021.