المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية يبرز دور المغرب كقاطرة للتنمية في إفريقيا
أبرز المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، مختار ديوب، اليوم الثلاثاء بمراكش، الروابط العميقة التي تجمع المغرب مع بقية البلدان الإفريقية، وكذا دوره كقاطرة للتنمية في القارة.
وأكد السيد ديوب، في معرض حديثه بمناسبة توقيع اتفاقيات استثمارية بين مؤسسة التمويل الدولية ومقاولات مغربية، أن مؤسسة التمويل الدولية لا تدعم، من خلال هذه الاتفاقيات، هذه المقاولات فحسب، بل إفريقيا بأكملها، كما يعكس ذلك القرض المبرم بقيمة 106 ملايين دولار مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الرائدة عالميا في مجال الأسمدة المستخرجة من الفوسفاط، لتمويل برنامجها الطموح لمحطات الطاقة الشمسية واستدامة النظم الغذائية العالمية.
وأوضح خلال هذه الفعالية، التي أقيمت في إطار الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، بحضور الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، إلى جانب عدد من الوزراء وشخصيات مغربية وأجنبية أخرى، أن “التنمية الزراعية من خلال الاستثمار في الأسمدة ستكون عنصرا أساسيا في هذا التطور”.
وشدد المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية على أن التنمية الزراعية ستشكل عنصرا أساسيا في قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات الماكرو-اقتصادية.
من جهة أخرى، وعلاقة باستجابة السلطات المغربية في أعقاب زلزال الحوز، أشاد السيد ديوب بصمود المملكة ونظرتها الموجهة نحو المستقبل بحماس وثقة كبيرين، مؤكدا أن مؤسسة التمويل الدولية توجد رهن الإشارة لدعم جهود إعادة الإعمار التي أطلقها المغرب.
من جانبها، نوهت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالتوقيع على أربع اتفاقيات تتعلق بتمويل مشاريع تنموية بنحو 200 مليون دولار، إضافة إلى “مشروع طوارئ يروم تدبير مرحلة ما بعد الزلزال”.
وشددت على أن الأمر يتعلق بـ “مسار نموذجي للشراكة بين المملكة ومؤسسة التمويل الدولية”، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيمكن من بلوغ، في أفق سنة 2023، رقم “قياسي” من حيث التمويل.
وسجلت الوزيرة أن هذه الدينامية تؤكد، بشكل خاص، صلابة وقوة الاقتصاد الوطني، ونجاعة المخطط الإصلاحي الكبير الذي انخرطت فيه البلاد، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت أن الشراكة “القوية” بين المغرب ومؤسسة التمويل الدولية تندرج في إطار منطق تنموي “يمس كافة الجوانب من أجل تنمية أكثر شمولا وعدلا ودينامية”.
وعلى صعيد آخر، أكدت السيدة فتاح أن المغرب استجاب بشكل فعال لتداعيات الزلزال على شتى المستويات، مشددة على أهمية “المضي قدما في التزامنا بإعادة الإعمار”.
من جانبها، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن عملية إعادة الإعمار لن تهم المناطق المتضررة من الزلزال فحسب، وإنما ستشمل نطاقا أوسع، لأنه “من المهم تعزيز الثقة في المستقبل”، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في كافة المجالات.
بدوره، أكد مدير الاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، غالي الصقلي، أن “المغرب أبان، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، عن صمود وتضامن” بعد الزلزال.
وأوضح أن التضامن يتجلى في التحدي، الذي يتعين على المغرب رفعه، والمتمثل في “إعادة الإعمار المستدام وطويل الأجل (للمناطق المتضررة)”، مضيفا أن جزءا هاما من هذا الورش يتعلق بخلق فرص شغل ذات جودة للساكنة المحلية، يضطلع فيها الاستثمار بدور حاسم.