الطلب الداخلي يسجل نموا بنسبة 1,6 في المائة خلال سنة 2023 (مندوبية)

أظهرت الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي سيسجل نموا بنسبة 1,6 في المائة خلال سنة 2023.

وأفادت المندوبية في هذه الميزانية الاقتصادية التوقعية التي تقدم مراجعة للآفاق الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2023، بأن هذا النمو، سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي1,8 نقطة عوض مساهمة سالبة ب1,7 نقطة سنة 2022.

وأورد المصدر ذاته أنه بناء على التحسن المعتدل للمداخيل الفلاحية ومواصلة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لمنحى نموها، سيسجل استهلاك الأسر سنة 2023 ارتفاعا طفيفا ب 0,6 في المائة عوض انخفاض ب0,7 في المائة سنة 2022.

وتأتي هذه الوتيرة في ظل استمرار التضخم، خاصة أسعار المواد الغذائية التي ستساهم بما يناهز 80 في المائة في تطور مؤشر الأسعار للاستهلاك خلال سنة 2023.

وبناء على زيادة الاستهلاك العمومي ب 3,6 في المائة، سيعرف الاستهلاك الوطني النهائي نموا ب 1,3 في المائة مفرزا بذلك مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي بحوالي 1,1 نقطة عوض0,3 نقطة سنة 2022.

ومن جهته، سيسجل الاستثمار الإجمالي نموا ب2,2 في المائة عوض انخفاض ب6,5 في المائة سنة 2022.

ورغم مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، يبقى الاستثمار الخاص محدودا ورهينا بعودة الثقة لدى المستثمرين في سياق استمرار الضغوطات التضخمية وتداعيات تشديد الشروط التمويلية.