وزير العدل: نحاول تمكين مؤسسات عمومية من خبراء قضائيين
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة تحاول تمكين عدد من المؤسسات العمومية من صفة خبير، كالأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، مشددا على أن الإشكالية الكبرى التي يعاني منها مجال عمل الخبراء القضائيين تتعلق بالمسألة الأخلاقية.
ولفت الوزير، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء 18 أبريل 2023، إلى أن الوزارة تعمل على حل إشكالية الخبرة في المجال المتعلق بالخطأ الطبي، وكذا في مجال العقار.
خلال الاجتماع، نبه برلمانيون إلى الفراغ التشريعي في ما يتعلق بالتأطير القانوني لفئة الخبراء القضائيين، وضرورة مواكبة المستجدات التي يعرفها مجال العدالة والممارسة القضائية في بلادنا.
وكشفت المداخلات تمكين عدد من المعاهد والمختبرات والوحدات الإدارية والمكاتب التابعة للإدارات العمومية من ممارسة الخبرة القضائية، بالنظر إلى ما راكمته هذه المؤسسات والوحدات الإدارية من خبرة مشهود لمطابقتها للممارسات المعمول بها دوليا.
وتوقفت مداخلات عند دعوة ميثاق إصلاح منظومة العدالة إلى ضرورة إحداث هيئة قضائية ومهنية مختلطة تتولى مسطرة تأديب الخبراء القضائيين، وكذا هيئة وطنية للخبراء القضائيين، وإحداث مركز لتكوين الخبراء القضائيين، واعتماد مبدأ إلزامية التكوين المستمر لهذه الفئة من مساعدي القضاء.
وشدد نواب على ضرورة إعادة النظر في منظومة الخبراء القضائيين في شموليتها بعدما أصبحت متجاوزة، ولا تواكب متطلبات إصلاح منظومة العدالة.