خارج الحدود

نتانياهو: الخيار العسكري هو الأنجع لتدمير طموحات إيران النووية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال مؤتمر أمني عقد في تل أبيب مساء أمس الثلاثاء، أن العمل العسكري القوي هو الطريقة الأمثل لردع طموحات إيران النووية، مشيراً إلى أن التأخير يصعب المهمة مع مرور الوقت.

وقال نتانياهو، إن “الشيء الوحيد الذي منع بشكل موثوق دولاً عديدة من تطوير أسلحة نووية هو التهديد العسكري الموثوق”، وفقاً لما ذكرته صحيفة “جيروزالم بوست” اليوم الأربعاء,

وتأتي تصريحات نتانياهو، عقب كشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رفع إيران لنسب تخصيب اليورانيوم إلى 84%. 

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء يوم الإثنين الماضي عن مصدرين دبلوماسيين اكتشاف مفتشين مستويات تخصيب أدنى بقليل من نسبة 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية.
وقالت الهيئة الأممية عبر تويتر، إن مديرها العام رافايل غروسي “يتحادث مع إيران حول نتائج أنشطة التفتيش الأخيرة”. وأضافت أنه “سيطلع مجلس المحافظين على الخلاصات”.

وعقب تلك التقارير، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن “الخيار العسكري يمكن أن يقترن بعقوبات اقتصادية خانقة، لكن العقوبات وحدها غير كافية، لأن الشرط الأساسي لتدمير طموحات إيران النووية هو خيار القوة”.

وقال نتانياهو أيضاً، “كلما تأخرنا، أصبح الأمر أكثر صعوبة”، مضيفاً،  “لقد انتظرنا طويلاً جداً”. 

وتاريخياً، لجأت إسرائيل إلى الخيار العسكري لتدمير مشاريع نووية قيد الإنشاء في دول مجاورة، فهي أقدمت في عام 1981 على تنفيذ ضربة عسكرية ضد مفاعل تموز النووي العراقي، وبعده في 2007 شنت إسرائيل ضربة مشابهة ضد موقع سوري مشبوه.

وقال نتانياهو، إن ليبيا تخلت عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية خوفاً من ضربة أمريكية، بينما سعت كوريا الشمالية بلا هوادة إلى تحقيق طموحاتها النووية.
وأوضح، أن طهران علقت برنامجها النووي بعد حرب الخليج خوفاً من أن تغزوها الولايات المتحدة عندما دخلت العراق، وفي تلك المرحلة المشروع تحول إلى برنامج سري.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إيران جاءت إلى طاولة المفاوضات بالقوة، وخوفاً من أن يقصفها “الرجل المجنون (نتانياهو) في القدس”، واصفاً الاتفاق الذي توصلت إليه القوى الست مع طهران بـ”الرديء”.

وفي ختام حديثه، قال نتانياهو، سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. هذه ليست مجرد مصلحة إسرائيلية. إنها مصلحة أمريكية، بل “إنها مصلحة العالم بأسره”.

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى