مراكش.. افتتاح أشغال الدورة الثانية ل”ميت ميد ويك”
افتتحت، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أشغال الدورة الثانية ل”ميت ميد ويك” بمشاركة ثلة من صناع القرار السياسي وممثلي الأطراف المشاركة بالمنطقة المتوسطية.
وتندرج هذه التظاهرة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، من قبل الجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية لإدارة الطاقة، والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في إطار مشروع التخفيف من انتقال الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “ميت ميد”.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وتحسين مزيج الطاقة في البلدان المستفيدة، من خلال التركيز على قطاع البناء، عبر مقاربة متعددة المستويات ومتعددة الشركاء ودامجة على المستويين المحلي والجهوي، بغرض النهوض بالتعاون الإقليمي.
ويهدف “ميت ميد ويك” إلى المساهمة في خلق سياقات سوسيو – اقتصادية أكثر استقرارا ونجاعة وتنافسية وصمودا أمام المناخ في البلدان المستهدفة، كما سيمثل فرصة حقيقية لإبراز المؤهلات التي يختزنها المغرب، والتي من شأنها تعزيز جاذبية وتنافسية المنظومات العامة والخاصة.
ويتوخى “ميت ميد ويك” تشجيع انخراط الأطراف المعنية والسلطات الوطنية في أهداف مشروع ميت ميد II، من خلال تعبئة وإشراك الفاعلين الوطنيين والسلطات المحلية والفاعلين في القطاع الخاص والمجتمع المدني والساكنة على المستويين الجهوي والمحلي، مع نشر الممارسات الجيدة في قطاعي البناء والأجهزة المنزلية، وتطوير وتكثيف تدابير كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تحسيس الجمهور والاستثمار في هذه القطاعات.
ويوفر “ميت ميد” فرصة هامة لمناقشة الانتقال الطاقي والبيئي بالمنطقة المتوسطية، وكذا من أجل تعزيز التعاون الإقليمي، وتشجيع اعتماد ممارسات مستدامة في قطاعات الطاقة الرئيسية.
وستتمحور النقاشات، خلال هذه الأيام الثلاثة، حول مواضيع تتعلق، على الخصوص، ب”الانتقال الطاقي والمناخي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط”، و”دور السلطات المحلية في الانتقال الطاقي”، و”العمل المنسق على المباني من وجهة نظر مشروع ميت ميد”.
كما يتضمن البرنامج جلسات للتكوين وورشات : “ورشة إقليمية حول آليات تمويل النجاعة الطاقية”، “تكوين في مراقبة النجاعة الطاقية”، و”تكوين في النجاعة الطاقية في البنايات”.
ويأتي اختيار المملكة لتنظيم هذا الحدث الدولي الكبير في الوقت المناسب لتأكيد التزام المغرب في مجال الانتقال الطاقي والبيئي، وتعزيز التعاون الإقليمي في بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.
وفي إطار جهود المغرب لتعزيز سيادته الطاقية مع تشجيع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، يمثل هذا الحدث الرائد في حوض البحر الأبيض المتوسط برمته فرصة لحوار سياسي رفيع المستوى، حيث سيلتئم صناع القرار السياسي والأطراف المشاركة المعنية لتبادل الخبرات ومناقشة الخطوات التالية لإزالة الكربون في المنطقة.