لعلج: المغرب يمكن أن يشكل “منصة نمو” للشركات الإسبانية

سلط رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم الإثنين بمدريد، الضوء على فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب في مختلف المجالات، مؤكدا على أن المملكة يمكن أن تشكل “منصة نمو” للشركات الإسبانية.

وقال لعلج في كلمة له خلال لقاء أعمال رفيع المستوى تحت شعار “الاستثمار في المغرب من أجل ازدهار مشترك”، “أود أن أدعو رجال الأعمال الإسبان إلى اعتبار المغرب منصة لنموهم وبوابة نحو أسواق جديدة”.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب “في الصناعة التحويلية، كما هو الحال في الطاقات المتجددة أو السياحة أو الخدمات اللوجستية أو التكنولوجيا، يوفر المغرب ربحية ونموا مستدامين أكثر من أي وقت مضى”، داعيا إلى البناء على هذه التطورات، والاستثمار أكثر في قطاعات المستقبل ومحفزات النمو.

وقال إن المغرب وإسبانيا قاما بإنشاء”القاعدة الطبيعية للأعمال” بفضل الروابط التاريخية والثقافية والسياسية القوية المشتركة عبر التاريخ، مذكرا بأن إسبانيا كانت الشريك التجاري الرئيسي للمغرب لأكثر من 10 سنوات.

وسجل لعلج أنه لطالما تم الاعتراف بالمغرب كبوابة نحو إفريقيا، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي على مفترق طرق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والاستثمارات الكبرى المنجزة من قبل الشركات المغربية في القارة، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، مشيرا إلى أن المغرب يمكن أن يسهل وصول الفاعلين الاقتصاديين في إفريقيا.

وأضاف قائلا: “دعونا نغتنم هذه الفرص ببراغماتية وعمل وعزم ونكتب قصة نجاح تعود بالفائدة على بلدينا وقارتينا”.

وفي السياق ذاته، استعرض المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، مجموعة من الإجراءات القانونية والتشريعية والتحفيزية التي نفذها المغرب، مبرزا الجهود التي تبذلها المملكة لصالح تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات وتسهيلها.

وشدد على أن المغرب أضحى منصة إقليمية ودولية من حيث الاستقرار والتنافسية والعرض بالنسبة للشركات العالمية، مؤكدا أنه بفضل إصلاحاته الهيكلية، فإن المغرب بلد مستقر يتملك رؤية لتنميته.

وأشار الصديقي إلى أن المملكة تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، وضعت الاستثمار في صلب نموذجها التنموي الجديد وبرنامجها الحكومي، مبرزا أنه من خلال ميثاق الاستثمار، يطمح المغرب إلى تعزيز موقعه وتعزيز اندماجه في الاقتصاد العالمي لجذب نظم جديدة.

بدورها، قالت سفيرة المغرب بإسبانيا، كريمة بنيعيش، إن المغرب، البلد الإفريقي والعربي والإسلامي، الذي يقع على بعد 14 كيلومترا فقط من إسبانيا، قام، تحت قيادة الملك محمد السادس، على مدى عقدين من الزمن، بإصلاحات مؤسساتية وتشريعية وسياسية واقتصادية واجتماعية مهمة، حيث وقع الإنسان في صلب أولويات الملك محمد السادس، لاسيما الشباب.

وتابعت قائلة “المغرب يتمتع اليوم باستقرار سياسي، وأمن قانوني، وبنيات تحتية مهمة، وقطار فائق السرعة، وأكبر ميناء في إفريقيا، وطرق سريعة، ومناطق حرة، وأول مركز مالي إفريقي القطب المالي للدار البيضاء”.

كما أكدت الدبلوماسية، على أن جاذبية المغرب تعززت من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يوفر العديد من المزايا، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص، والإصلاحات الإدارية والرقمنة التي نفذتها الحكومة لإعطاء نقلة نوعية جديدة لمناخ الأعمال والاستثمار في البلاد.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة لدى الفاعلين الاقتصاديين الإسبان.

كما يروم هذا الحدث الاقتصادي، الذي نظم بالشراكة مع وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، تقريب المقاولات في البلدين، من أجل تسريع تطورها في أسواق جديدة، لاسيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ويؤكد هذا اللقاء، الذي يجمع‎ ‎قرابة‎ ‎‏150 مقاولة مغربية وإسبانية، ويشارك في تنظيمه كل من المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني والاتحاد العام ‏لمقاولات المغرب والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، إضافة إلى غرفة التجارة الإسبانية، ‎الإرادة ‏المشتركة للبلدين الصديقين والجارين، اللذين تجمعهما شراكة تاريخية متعددة الأبعاد، حيال تعزيز الارتقاء بروابطهما الاقتصادية‎.

وستتاح لهذه المقاولات الفرصة للمناقشة، في إطار لقاءات (B2B) مع شركاء محتملين وفرق عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، من أجل التعرف على الفرص التي يجب اغتنامها، لاسيما في ضوء طرح ميثاق الاستثمار المغربي الجديد، الذي يقدم حوافز استثنائية (مالية وغير مالية) للمستثمرين الوطنيين والأجانب، ويستهدف استثمارات بقيمة 550 مليار درهم وإحداث 500 ألف فرصة عمل.

ويمثل هذا اللقاء المحطة الأولى لجولة ترويجية في إسبانيا لتشجيع الاستثمار في المغرب.