علنت الأسبوع الماضي الحكومة الكندية عن إلغاء العمل بالسياسة العامة التي تسمح للزوار الذين يدخلون كندا بتأشيرة التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل من داخل كندا.
وبدأت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية العمل بهذه السياسة في أغسطس/آب 2020 لمساعدة الزوار الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب قيود السفر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (COVID-19).
وبموجب هذه السياسة، كان بإمكان زوار كندا التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، كان مسموحاً للمواطنين الأجانب الذين حصلوا على تصريح عمل في الأشهر الـ 12 الماضية ولكنهم انتقلوا إلى وضع الزائر التقدم للعمل في كندا بشكل قانوني أثناء انتظار القرار بشأن طلب تصريح العمل الجديد.
وكان من المقرر أن تنتهي هذه السياسة المؤقتة في 28 فبراير/شباط 2025، لكن وزارة الهجرة أنهتها قبل التاريخ المحدّد.
[أنهت الوزارة هذه السياسة] كجزء من جهودها لإعادة ضبط عدد المقيمين المؤقتين في كندا والحفاظ على ،زاهة نظام الهجرة [الكندي].نقلا عن مقتطف من بيان لِوزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية
وأضافت الوزارة في بيانها أنّ ’’بعض الجهات المغرضة كانت تستخدم هذه السياسة لخداع المواطنين الأجانب للعمل في كندا دون تصريح.‘‘
وأكّدت الحكومة الكندية أنّها ستواصل معالجة الطلبات المقدمة قبل 28 أغسطس/آب 2024 بموجب هذه السياسة.
وفي حوار مع راديو كندا الدولي، أوضحت نادية بارو، محامية متخصصة في الهجرة ومؤسِسة مكتب نادية بارو للمحاماة في مونتريال، أنّها كانت تتوقّع أن تتّخذ الحكومة الكندية هذا الإجراء.
’’لكننا لم نكن ننتظر أن الأمر سيأتي هكذا، بين عشية وضحاها، مع تطبيق فوري ودون سابق إنذار. كنّا نظنّ أنّ الحكومة لن تواصل العمل بهذه السياسة بعد 28 فبراير/شباط المقبل‘‘، كما قالت.
لقد تمّ تسجيل العديد من التجاوزات المتعلّقة بهذه السياسة عند نقاط الدخول إلى كندا.نقلا عن نادية بارو، محامية متخصصة في الهجرة
ووفقا لها، عندما يفتّش أعوان الجمارك الكندية في المطارات هواتف بعض الزوار، يكتشفون أنّه قد تمّ توظيفهم قبل الوصول إلى كندا وذلك قبل حصوله على رخصة عمل.
ويؤدّي هذا الاكتشاف إلى عدم السماح لهؤلاء الأشخاص بالدخول إلى كندا رغم حصولهم على تأشيرة.
وأوضحت المحامية نادية بارو أنّ تحقيقات معمّقة كشفت أنّ بعض وكالات التوظيف تتقاضى أجور هؤلاء العمال مباشرة من الشركات الموظِّفة.
’’وبالطبع لا تدفع هذه الوكالات الراتب كاملاً للعمال‘‘، حسب المحامية. ولم يكن هذا الوضع استثنائياً بل كان معمولاً به ’’ على نطاق واسع‘‘، وفقاً لها.
حتى فيما يخصّ الضرائب على المرتبات التي يدفعها أصحاب العمل، فإنّ هذه الوكالات تحتسبها على العمال الأجانب.
’’غالباً ما يدفع العامل ثمن تأشيرة الزيارة. ثمّ يدفع للحصول على عمل وثمن تصريح العمل. لقد أدّ هذا إلى وجود سوق موازية بأكملها والتي أصبحت لا تطاق‘‘، كما قالت المحامية نادية بارو.
وعن ظاهرة رفض أعوان شرطة الحدود الكنديين لبعض حاملي تأشيرات الزيارة من دخول كندا، قالت نادية بارو إنّها على علم بذلك.
’’نعم، بالطبع، إذا كان لدى عون شرطة الحدود أي شك أن الوافد لم يأت كزائر حقّاً، سيمنعه من الدخول‘‘، كما أوضحت.
وغالبًا ما يتم كشف نوايا الزائر من خلال البحث في ممتلكاته، وهاتفه ورسائله.
وأضافت أنّ الشيء نفسه يحدث مع الطلبة. ’’على سبيل المثال، شخص مسجل في ريموسكي للدراسة. ولكنّه لم يستأجر سكنًا، ولا يعرف أحداً هناك. هل هذا شخص يريد حقًا الذهاب إلى ريموسكي ؟‘‘
وبالنسبة لها، أي شخص يريد الإقامة في مدينة ما ’’عليه إجراء القليل من البحث : يبحث عن سكن، يستأجر سيارة…‘‘
وعندما يجد عون الجمارك نفسه أمام حالة مثل هذه سيخلص إلى أنّ ’’هذا الشخص لن يذهب أبداً إلى ريموسكي، لذلك يرفض السماح له بالدخول إلى كندا.‘‘
’’الحصول على التأشيرة لا يضمن الدخول، لأن عون الجمارك هو الذي يقرر‘‘، حسب الحامية نادية بارو.
الهجرة إلى كندا.. ترودو يتراجع عن برنامج للعمال الأجانب
قرر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التراجع عن برنامج العمال الأجانب في كندا، سعياً لتهدئة الانتقادات العامة ضد سياسة الهجرة، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ومع تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، أعلن ترودو تدابير لخفض عدد الوافدين الجُدد، ومع ذلك، يشعر مسؤولون تنفيذيون بالقلق من أن هذه التدابير ستؤثر على توافر العمالة بأجور رخيصة.
وذكر سيمرانزيت سينج، مدير السياسات في غرفة تجارة أونتاريو، أن من الضروري إجراء مزيد من المشاورات لضمان عدم “تسبب التغييرات بشكل غير متعمد في إلحاق الضرر باقتصادنا أو الخدمات الأساسية”.
وقال ترودو للصحافيين، الاثنين، إن الحكومة “تدرس مختلف مسارات (الهجرة) للتأكد من أن كندا ستظل مكاناً يدعم الهجرة بشكل إيجابي، بينما نتحلى أيضاً بالمسؤولية في كيفية دمج المهاجرين وخلق مسارات للنجاح”
“تحول مفاجئ”
ووصفت “فاينانشيال تايمز” تحرك ترودو بأنه “تحوّل مفاجئ” لرئيس الوزراء، الذي كان قد دافع عن انفتاح كندا على المهاجرين، واستقبل اللاجئين من دول مزقتها الحروب مثل سوريا وأوكرانيا.
وأشارت إلى استقبال ترودو اللاجئين السوريين في مطار تورونتو في عام 2015، وإهدائهم سترات شتوية. وقال لهم ترودو آنذاك: “أنتم في وطنكم”.
وساعد برنامج العمال الأجانب كندا على التعافي من جائحة فيروس كورونا، لكنه تعرّض في الآونة الأخيرة لانتقادات متزايدة؛ بسبب ارتفاع تكلفة السكن، والضغط على نظام الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وركّز زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر، في حملته الانتخابية على ارتفاع تكلفة المعيشة في كندا وتباطؤ الاقتصاد، معتبراً إياهما من العناصر الأساسية في حملته الانتخابية.
وقال بويليفر، الخميس الماضي، إن حكومة ترودو “دمّرت نظام الهجرة لدينا”، مضيفاً: “يجب أن نحقق نمواً سكانياً أقل”.
وتشدد كندا إجراءات الهجرة، على غرار المملكة المتحدة وألمانيا، استجابة للقلق العام المتزايد بشأن تدفق الأجانب.
وفي الولايات المتحدة أيضاً، أصبحت الهجرة قضية محورية في انتخابات هذا العام، إذ تواجه المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس انتقادات متزايدة، بسبب ارتفاع عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية من المكسيك في عهد الرئيس جو بايدن.
المهاجرون في كندا
واستقبلت كندا 1.63 مليون شخص منذ يناير 2018، ثلثهم تقريباً من الهند والفلبين أو الصين، وفقاً للبيانات الرسمية.
وبلغ عدد المهاجرين في كندا أكثر من 8.3 مليون شخص في عام 2021، ما يُمثّل نحو ربع السكان، وفقاً للبيانات الرسمية.
وبالمقارنة، كان نحو 14% من سكان بريطانيا، الذين يقترب عددهم من 70 مليوناً، مولودين في الخارج في عام 2022، وفقاً لمركز مراقبة الهجرة بجامعة أكسفورد.
وقال ديفيد كوليتو، الرئيس التنفيذي لشركة استطلاعات الرأي “أباكوس داتا” في أوتاوا، للصحيفة إن الهجرة كانت أحد الأسباب وراء تقدُّم المحافظين المعارضين بفارق 17 نقطة في استطلاعات الرأي على الحزب الليبرالي الذي يتزعمه ترودو.
وأضاف كوليتو: “بياناتنا تُظهر أن واحداً من كل 4 فقط يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح”.
وبلغ عدد سكان كندا 40 مليوناً العام الماضي، بعد أن نما بأكثر من مليون شخص في عام واحد، وبلغت نسبة النمو السكاني الناتجة عن الهجرة المؤقتة والدائمة 96%، بحسب الصحيفة.
وأشار كوليتو إلى أن استطلاعاً أُجري في نوفمبر الماضي، أظهر أن ثلثي الكنديين الذين شملهم الاستطلاع اعتبروا أن معدلات الهجرة “مرتفعة”، في حين اعتبر 31% منهم أنها “مرتفعة للغاية”.
وتخفض التدابير الجديدة التي أعلنها ترودو نسبة العمال الأجانب المؤقتين منخفضي الأجر، الذين يمكن لأرباب العمل الكنديين توظيفهم من 20% إلى 10%.
ويتناقض هذا مع سياسة عام 2022 التي زادت عدد هؤلاء العمال في البلاد إلى نحو 3 ملايين شخص، وفقاً لـ”فاينانشيال تايمز”.
وذكرت الصحيفة أن ترودو ألمح إلى إمكانية إجراء إصلاحات على قوانين هجرة في خريف هذا العام.
