تمويل الانتقال الطاقي والبيئي يتطلب المزج بين عدة حلول
اعتبر الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريستيان دو بواسيو، أن تمويل الانتقال الطاقي والبيئي، وهو أمر حتمي ومطلوب ومقبول عالميا في الوقت الراهن، يتطلب المزج بين عدد كبير من الحلول.
وفي ورقة بحثية تحت عنوان “تمويل الانتقال الطاقي والبيئي”، أشار الباحث البارز إلى ضرورة المزج بين عدد كبير من الحلول بغية تمويل الانتقال الطاقي والبيئي، والتي ستتطلب ابتكارات مالية، وتطبيقا موسعا للمعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحكامة، وتكييف بعض الأنظمة البنكية والمالية، علاوة على التعاون الدولي.
وفي هذا الصدد، أورد أنه تم بالفعل إطلاق السبل وإرساء المساطر والأدوات، لكن كل ذلك لا يزال غير كاف، مشيرا إلى أنه من الضروري، على المدى القصير جدا، أن تخلص قمة يونيو 2023 بباريس، الممهدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28)، والمرتقب في دجنبر المقبل، إلى مقترحات ملموسة، لا أن تكتفي بمجرد النوايا الحسنة، حول موضوعين رئيسيين يتعلقان بتمويل الانتقال الطاقي والبيئي.
ويتعلق الأمر، وفقا للسيد دو بواسيو، بتطوير صندوق النقد والبنك الدوليين وباقي البنوك التنموية متعددة الأطراف في اتجاه يخدم هذا التمويل على نحو أكبر، وجذب المزيد من الرساميل الخاصة عبر زيادة تأثير الروافع المحدثة من طرف الرساميل العمومية إلى أقصى قدر ممكن بهدف إنجاح الانتقال الطاقي والبيئي.
واعتبر الباحث أنه لأجل بلوغ التمويل المطلوب بغية الانتقال الطاقي والبيئي في أفق سنة 2030، مع تحقيق رؤية لسنة 2050، لابد من تعبئة حزمة أوسع من الأدوات المالية، مضيفا، في هذا الصدد، أن البلدان المتقدمة مطالبة بمزج التمويلات عبر الوساطة وتمويلات السوق، في حين ينبغي على بلدان الجنوب أن تلجأ بشكل أكبر إلى التمويلات عبر الوساطة، نظرا لغياب أسواق مالية نشطة بما يكفي.
من جهة أخرى، أفاد السيد دو بواسيو بأنه لا بد من التفكير في كل البلدان، بغض النظر عن مستواها التنموي، إن لم يكن الأمر واقعا بالفعل، في إحداث دفتر “أخضر”، رهن تصرف البنوك، ومكاتب البريد، وشركات التأمين، وكل الأسر المستفيدة من مزايا ضريبية، مع تحديد سقف لكل مدخر.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن على الدول مواصلة الانخراط في تمويل الانتقال الطاقي والبيئي، وذلك من خلال تفضيل الصيغ غير المكلفة للغاية من حيث الإنفاق العمومي، ولاسيما الحوافز الضريبية بدلا من الدعم المباشر، وآليات الضمان الحكومي (أو حتى، في بعض الحالات، الجماعات المحلية) بدلا من التمويل العمومي الصرف.
كما سلط الضوء على التزام البلدان المتقدمة بتحويل 100 مليار دولار سنويا لبلدان الجنوب، بغية مساعدتها على تمويل انتقالها الطاقي والبيئي، والذي ينبغي أن يحظى باحترام صارم.
ومن جهة أخرى، شدد على ضرورة الاعتماد على توافقات إقليمية، في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وفي آسيا… وعدم التردد في الاعتماد على الازدهار السريع لوكالات التصنيف غير المالي، وعلى الإدماج المطلوب للتصنيفين المالي وغير المالي.
ويعد مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد مركز تفكير مغربي يروم المساهمة في تحسين السياسات العمومية، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدولية، والتي تتعلق بالمغرب وإفريقيا، اللذين يعتبران جزء لا يتجزء من جنوب العالم.