القطاع غير المالي: ارتفاع القروض بنسبة 6,7 في المائة خلال الفصل الأخير من سنة 2022

أفاد بنك المغرب بأن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة خلال الفصل الأخير من سنة 2022، مقارنة بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الثالث.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذا التطور جاء نتيجة لتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة والتي انتقلت من 8,7 في المائة إلى 9,8 في المائة، وتلك الموجهة للأسر من 3,4 في المائة إلى 3,6 في المائة، وكذا ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات العمومية بنسبة 6,3 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 10,9 في المائة خلال الفصل الثالث.

وأضاف المصدر ذاته، أن تطور القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة يعكس، بالخصوص، ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 4 في المائة بعد 3,2 في المائة، وتعزز معدل نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 14,7 في المائة.

وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاولات العمومية، فقد ارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 166,1 في المائة بعد 54,9 في المائة برسم الفصل الثالث وتقلصت حدة تراجع قروض التجهيز من 16,9 في المائة إلى 5,9 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن معدل نمو القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد انتقل من 7,5 في المائة إلى 7,8 في المائة، عاكسا بالأساس ارتفاع تسهيلات الخزينة بنسبة 11,9 في المائة بعد 9,2 في المائة.

ومن جهتها، ارتفعت القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 3,3 في المائة بعد 3 في المائة برسم الفصل السابق، نتيجة ارتفاع قروض السكن بنسبة 3,2 في المائة بعد 2,9 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 4 في المائة بعد 3,5 في المائة.

وحسب فرع النشاط، تشير معطيات الفصل الأخير من سنة 2022 إلى ارتفاعات سنوية بنسبة 39,9 في المائة للقروض الممنوحة للمقاولات العاملة في قطاع الكهرباء والغاز والماء، وبنسبة 10,1 في المائة للصناعات الغذائية والتبغ، وبنسبة 7,5 في المائة للفلاحة والصيد البحري، وبنسبة 12,5 في المائة للصناعات الاستخراجية.

وفي المقابل، تراجعت القروض الممنوحة للمقاولات العاملة في قطاعي النقل والاتصالات والبناء والأشغال العمومية بنسب بلغت، على التوالي، 5,7 في المائة و1 في المائة.