العدوي: الأجهزة العليا للرقابة مدعوة إلى تعبئة الجهود للحفاظ على البيئة

أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الأجهزة العليا للرقابة مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى “الاضطلاع بدور جوهري لتعبئة الجهود الرامية للحفاظ على الموارد البيئية”.

وأوضحت السيدة العدوي، خلال افتتاح الاجتماع الـ 19 للجنة القيادة لمجموعة العمل حول الرقابة البيئية، التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (أنتوساي)، أنه في سياق دولي يتسم بالتغيرات المناخية والتلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، أضحت الأجهزة العليا للرقابة مدعوة إلى الاضطلاع بدور رئيسي في تعبئة جهود كل المتدخلين، واعتماد سياسات وحلول مبتكرة، وتعبئة موارد وإمكانيات استثنائية لمواجهة هذه الوضعية.

وأضافت أن هذه الأجهزة العليا للرقابة، التي تتوفر على كفاءات وخبرات في مجال المراقبة وتقييم السياسات العمومية، بإمكانها المساهمة في مساعدة الحكومات على التعرف ورصد أبرز المخاطر المتصلة بالبيئة، والكشف عن مواطن الضعف والقصور المتعلقة بالحلول المعتمدة لاحتوائها.

وبهذه المناسبة، ذكرت أن المجلس الأعلى للحسابات انخرط، منذ سنوات، في اعتماد مقاربة للبرمجة تضع المواضيع البيئية ضمن أولوياته الرقابية، مسجلة أن هذه الإرادة تعززت من خلال وضع مسألة تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حسب الأولويات الوطنية ضمن النقط الأساسية للخطة الاستراتيجية للمحاكم المالية خلال الفترة 2022-2026.

وفي هذا الصدد، استعرضت مختلف إنجازات المجلس الأعلى للحسابات في مجال تقييم المواضيع البيئية المرتبطة، على الخصوص، بالاستراتيجية المائية والطاقات المتجددة وتدبير النفايات الصلبة والتطهير السائل، والمنتزهات الوطنية والصيد البحري والتعمير.

وعلى الصعيد الدولي، يولي المجلس الأعلى للحسابات أهمية قصوى للرقابة البيئية ضمن أنشطته المتصلة بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، من أجل تقوية تبادل التجارب والخبرات بين مختلف المؤسسات وتدعيم قدرات المدققين، بهدف التوفر على الآليات الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بالرقابة البيئية.

وأشارت السيدة العدوي إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يحرص منذ التحاقه بمجموعة (أنتوساي) سنة 2007 على المشاركة الهادفة والفعالة في إطار مختلف الأنشطة والبرامج المنظمة، سواء من خلال تقاسم المعارف والتجارب التي راكمها المجلس في مجالات ذات الصلة بالرقابة البيئية، أو من خلال إنجاز مشاريع بحثية ساهم بها المجلس في إغناء عمل المجموعة.

وتابعت أن المجلس سبق وترأس اللجان الفرعية حول الأوراق البحثية المتعلقة بتدبير واستعمالات التربة من منظومة بيئي (برسم خطة العمل 2011-2013)، والطاقات المتجددة (برسم خطة العمل 2014-2016)، ومجال تدبير المياه العادمة (برسم خطة العمل 2017-2019).

وحسب السيدة العدوي، فإن المجلس الذي يترأس حاليا اللجنة المكلفة بمراقبة أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، نظم دورات تكوينية متعددة لفائدة مدققين من هذه المنظمة حول مواضيع بيئية مختلفة كالتنوع البيولوجي ومكافحة الغش والفساد في القضايا البيئية، والرقابة على أهداف التنمية المستدامة.

من جهته، أكد الوزير رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالبرازيل، برونو دانتاس ناسيمينتو، على أهمية اعتماد استراتيجية ترتكز على تبادل جيد للمعلومات الموثوقة بهدف تمرير رسائل مهمة وقوية بعيدا عن مجموعة المدققين، وذلك بهدف التأثير على صناع القرار السياسي من أجل تحسين الحكامة البيئية.

وقال إن “مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية تتوفر على إمكانيات أكبر، مقارنة بغيرها، وبإمكانها إسماع صوت أجهزة الرقابة على الصعيد الدولي”، مضيفا أن هدف هذه المنظمة الدولية هو تحسيس الحكومات بالتحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيره على البيئة.

وأبرز السيد دانتاس ناسيمينتو، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة القيادة بـ “الانتوساي” أنه “من خلال عمليات تدقيق مستقلة وجيدة، بإمكان الحكومات تنزيل سياسات عمومية تتماشى مع ما هو وارد في الاتفاقات الدولية”.

وأضاف أن هذا اللقاء، الذي يمتد لثلاثة أيام، يشكل فرصة لتحديد الأولويات ومناقشة تأثير ومخاطر والتحديات المرتبطة بموضوع المناخ عبر ثلاثة محاور هي الحكامة والتمويل والسياسات العمومية.

وتهدف مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية التابعة لـ “الانتوساي” إلى تشجيع استعمال مهام ومناهج الرقابة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، سواء على مستوى أعضاء مجموعة العمل، أو بين الأجهزة العليا للرقابة التي ليست عضوا في المجموعة.

ويبقى هؤلاء الأعضاء ملزمين باستخدام سلطة الرقابة في القطاع العام من أجل ترك إرث إيجابي للأجيال القادمة، من خلال تحسين جودة البيئة وتدبير الموارد الطبيعية، وكذا صحة ورخاء النساء والرجال في هذا العالم.