العدالة والتنمية يرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات
في الوقت الذي قررت فيه عدد من الأحزاب السياسية التزام الصمت تجاه ملاحظات ثقيلة للمجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير برسم سنة 2021، قرر حزب العدالة والتنمية أن يرد على ملاحظات تخصه في جوانب مرتبطة بالأداء نقدا لبعض المصاريف خلافا للقانون، والتأخر في الجواب على المجلس، وإرجاع الأموال غير المستحقة للخزينة، والإدلاء بالوثائق التي تثبت بعض المصاريف.
وقال، في الرد، بخصوص عدم إرجاع الحزب للمبلغ الكامل للدعم العمومي غير المستحق إلى خزينة الدولة، إنه وعلى إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تمخض عن هذه النتائج أن التسبيق الذي قدمته الدولة للحزب برسم الدعم العمومي يتجاوز المبلغ المستحق له، على إثر النتائج المعلنة، بمبلغ 8.678.122,02 درهم.
وذكر حزب “المصباح” بأنه أخبر المجلس الأعلى للحسابات في رسالة بتاريخ 26 أبريل 2022 بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب. وتم في هذا الصدد التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب.
وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و 2024. وسيتم إرجاع الدفعة الثانية هذه السنة، حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023.
وأشار حزب العدالة والتنمية إلى أنه أول حزب في تاريخ الأحزاب السياسية يقوم تلقائيا وبمبادرة ذاتية منه وبقرار من قيادته بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة سنة 2013 ، وهي السابقة التي دعت الجهات الحكومية آنذاك لاتخاذ إجراءات إدارية ومالية جديدة لتمكين الحزب من تفعيل قرار الإرجاع، كما كان الحزب دائما سباقا وبصفة تلقائية إلى إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المبررة لخزينة الدولة، حيث قام خلال السنوات الأخيرة بإرجاع مبلغ إجمالي يصل إلى 25،79 مليون درهم (ما يزيد على 2 مليار و500 مليون سنتيم).
وبخصوص إيداع الحزب لحسابه السنوي برسم السنة المالية 2021، مشهود بصحته من طرف خبير محاسب وبدون تحفظ، لدى المجلس الأعلى للحسابات، وعلى غير عادته خارج الأجل، وعدم تقديم الحزب لبعض الوثائق المثبتة لبعض النفقات التي تم صرفها على مستوى 30 هيئة مجالية من أصل 92، فقد ذهب رد “المصباح” إلى أن هذا الأمر يرجع بالأساس، من جهة، لتزامن ذلك مع سنة انتخابية تتطلب بالإضافة إلى إعداد الحساب السنوي للحزب، إعداد حسابات انتخابات 8 شتنبر 2021 التشريعية والجهوية والجماعية في موعد واحد، مما أدى إلى التأخر في استكمال إعداد الحساب السنوي، ومن جهة أخرى، إلى النقص الحاد والكبير في الموارد البشرية الإدارية للحزب مركزيا ومجاليا بسبب اضطرار الحزب لإنهاء التعاقد مع جميع مستخدمي الإدارات المجالية وجل مستخدمي الإدارة المركزية للحزب وفق القانون وأداء جميع مستحقاتهم القانونية، وذلك لعدم قدرته على الاستمرار في أداء التحملات المتعلقة بهم، بالنظر للتقلص الكبير للموارد المالية للحزب تبعا للنتائج المعلن عنها برسم انتخابات 8 شتنبر 2021.
وأوضح أن النفقات المعنية بغياب الوثائق همت جزءا مما تم تمويله من خلال الموارد الذاتية للحزب المتأتية من واجبات الانخراط ومساهمات الأعضاء. وأضاف الرد بأن إعداد الحساب السنوي للحزب يتضمن إعداد محاسبة مندمجة وطنية وليست مركزية فقط، حيث يضم الحزب إلى حساباته المركزية حسابات 92 هيئة مجالية للحزب، في حين تقوم معظم الأحزاب السياسية بإعداد حساب إدارتها المركزية فقط، وسيكون مفيدا تقديم وإبراز هذا المعطى في التقارير السنوية للمجلس.