السياسات العمومية مطالبة بالعمل من أجل تجسيد دور المرأة في الاقتصاد (مركز أبحاث)

أكد مقال نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS) أن السياسات العمومية مطالبة بالعمل من أجل تجسيد دور المرأة كفاعل نشط في الاقتصاد المغربي.

واعتبر الخبير الاقتصادي في المركز يوسف الجاي، في مقال رأي بعنوان “الاحتفاء بالثامن من مارس مبادرة جيدة، والأفضل إعطاء الأولوية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة المغربية”، أن “مشاركة المرأة المغربية في النشاط الاقتصادي لا تزال منخفضة نسبيا ولا يمكن إحداث التغيير إلا من خلال وضع السياسات العمومية في صلب المناقشات”.

وفي ما يتعلق بتجذر الأعراف الثقافية التي تعيق مشاركة المرأة في سوق الشغل، فإن الاستجابة الأكثر فعالية، حسب السيد الجاي، تتمثل في الإدماج الكامل لمعايير تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وأهمية المساواة بين الجنسين في المناهج المدرسية، وذلك منذ الطفولة المبكرة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه التغييرات لا تحدث غالبا إلا بعد فترة زمنية طويلة ولا تُؤخذ في عين الاعتبار إلا بعد مرور جيل واحد أو أكثر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر بمثابة ضرورة ملحة تستدعي من صناع القرار العموميين الحسم فيها.

وأضاف أنه نظرا إلى قدرة الاقتصاد المغربي على خلق فرص الشغل، تعد المسطرة على المدى القصير معقدة وتتطلب تحديد أهداف وخطوات واقعية.

وسجل كاتب المقال أنه يتعين أولا رفع حجم مشاركة المرأة في سوق الشغل، مضيفا أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل اللبنة الأولى ولكن بلورة السياسات العمومية الأخرى تظل ضرورية، ولا سيما بناء وإعادة تأهيل دور الحضانة العمومية.

وأبرز السيد الجاي أن الرافعة الثانية لتحسين إدماج المرأة في سوق الشغل تشمل الاستثمار الخاص، الذي لا يزال متدنيا مقارنة باحتياجات الاقتصاد المغربي.

وفي مواجهة تعدد وانتشار سياسات التوظيف النشطة وبرامج التكامل المهني، أوصى الخبير الاقتصادي بضرورة توفير رؤية أوضح حول البرامج من أجل تقليل انعدام تناسق المعلومات بين العرض والطلب على العمل وتحسين عملية المطابقة.

وتابع أن الأمر يتطلب، أيضا، إجراء تقييمات دقيقة لتوجيه عملية صنع القرار العمومي بشكل أفضل والحصول على فكرة واضحة عن الآثار الناتجة والتكاليف التي تتحملها الدولة وكيفية توزيع النفقات العمومية نظرا لكونها غير موحدة.

كما سلط السيد الجاي الضوء على مهمة الدولة في أخذ زمام المبادرة وأن تكون مثالا يحتذى به، من خلال تعزيز تمثيل المرأة في جميع الهيئات العمومية وتشجيع مشاركتها في الشأن العمومي.