الرباط.. تنظيم ندوة علمية حول عمليات التقييم الدقيقة لأثر برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي

تم، اليوم الاثنين بالرباط، تنظيم ندوة علمية حول عمليات التقييم الدقيقة لأثر برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي بالمغرب، بمبادرة من وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب.

وشكلت هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع “مختبر التشغيل المغرب”، وترأس افتتاح أشغالها مدير مشروع “التشغيل” بوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، مراد بنطاهر، والمديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، كيري مونهان، ومديرة “مختبر التشغيل المغرب”، فلورنسيا ديفوتو، مناسبة لتقديم دوافع ومنهجيات والنتائج الأولية لعمليات التقييم الدقيقة للأثر التي أنجزها باحثون مغاربة ودوليون في إطار مبادرة “دعم تقييم أثر سياسات التشغيل والإدماج الاقتصادي”.

كما مكنت هذه الندوة من تقاسم الدروس المستخلصة من هذه المبادرة التي تم إطلاقها في غشت 2020، وتدارس سبل نشر واستثمار نتائج تقييمات الأثر هذه قصد ترشيد عملية بلورة وتنفيذ برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي في المغرب.

ووفرت الندوة أيضا منصة لتبادل وجهات النظر بين مهنيين من المؤسسات العمومية، وخبراء ومتخصصين في تقييم الأثر، وكذا باحثين أكاديميين مرموقين، الذين تدارسوا فرص عقد شراكات جديدة في مجال البحث المتعلق بعمليات تقييم الأثر، بين المؤسسات العمومية ومراكز البحوث الأكاديمية في المغرب من أجل ضمان استدامة هذه المبادرة. وفي تصريح للصحافة، أكدت السيدة مونهان أن هذه الندوة تتيح الفرصة لتعميق النقاش مع الفاعلين الرئيسيين بالمغرب بغية الحفاظ على الزخم الذي تم إحداثه مع “مختبر التشغيل المغرب”، وضمان استدامة المبادرة إلى ما بعد فترة مشروع “الميثاق”.

وأبرزت أنه علاوة على تنظيم مؤتمرات وندوات لتقاسم نتائج الأبحاث والممارسات الجيدة في مجال منهجيات وأدوات إنتاج واستخدام الأدلة من أجل دعم السياسات العمومية، فإن محاور تدخل هذه المبادرة تشمل إطلاق برامج تكوينية أخرى. من جانبها، أفادت السيدة ديفوتو بأن الهدف من مختبرها “هو خلق +ثقافة الأدلة+ في قرارات السياسات العمومية من خلال تقييم الأثر الدقيق وتعزيز القدرات”.

وفي هذا الصدد، أوضحت أن المختبر يعتزم تحفيز الابتكار ذي الصلة ببرامج التشغيل والتطرق للمسائل الرئيسية المتعلقة بضعف التشغيل بالمغرب.

وتشكل مبادرة “دعم تقييم أثر سياسات التشغيل والإدماج الاقتصادي”، إحدى مكونات نشاط “التشغيل” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

وللتذكير، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال إنتاج وتوظيف الأدلة والمعطيات الموثوقة قصد إعداد وتنفيذ برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي «Evidence Based Policy »، وذلك بهدف تحسين أثر هذه البرامج ورفع التحديات المتعلقة بالإدماج في سوق الشغل.

وبغية تنزيل هذه المبادرة، أبرمت وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب شراكة مع “مختبر التشغيل المغرب”، الذي تشرف على تدبيره مؤسستان مرموقتان للأبحاث هما : مختبر الأبحاث عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر “J-PAL” بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومختبر الاعتماد على الأدلة لبلورة السياسات “EPoD” بكلية هارفارد كينيدي، والذي يستضيفه “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”.