الرباط: تسليط الضوء على الحكامة في مجال المياه ومكافحة الإجهاد المائي

شكلت الحكامة في مجال الماء ومكافحة الإجهاد المائي محور المناقشات التي تخللت مائدة مستديرة التأمت، أمس الخميس بالرباط، تحت شعار: “أي حكامة للماء في سياق يتسم بالندرة؟”.

وأتاح هذا اللقاء، الذي نظمه بنك المغرب بشراكة مع الائتلاف المغربي للماء (COALMA)، الفرصة لمناقشة أهمية الحكامة الرشيدة في ضمان الأمن المائي، فضلا عن التطرق للممارسات الفضلى لحكامة مسؤولة ومستدامة للموارد المائية.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أشاد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، بمجهودات الائتلاف المغربي للماء بشأن هذه المبادرة، مشددا على الأهمية القصوى للموضوع الذي تم اختياره، لا سيما في سياق يتسم بإجهاد مائي غير مسبوق.

وأكد أن “البنك تطرق بالفعل مرات عديدة لهشاشة الاقتصاد المغربي أمام تغيرات المناخ”، مذكرا في هذا الصدد بتقريره السنوي الأخير برسم سنة 2021 والذي جاء فيه أن الوعي بالخطر المتمثل في العجز المائي لا يكفي، وأن اعتماد مقاربة شمولية يظل ضروريا لتعزيز مراعاة المتطلبات المناخية بصفتها إحدى العناصر القارة لبلورة أي مبادرة من القطاع العام أو الخاص.

وأشار في هذا الصدد إلى أن السياسات المعتمدة والاستثمارات في البنيات التحتية ضرورية للحد من الإجهاد المائي، لكنها تظل غير كافية في ظل غياب سياسات فعالة بشأن سلوكيات استهلاك الماء.

وفي إشارة إلى أهمية تدبير الماء بالنسبة للبنوك المركزية، أوضح السيد بوعزة أن هذه الأخيرة، بصفتها جهة تنظيمية للمنظومة البنكية، مطالبة أيضا برصد المخاطر المتعلقة بقضايا المناخ، مضيفا أنها أدركت تداخل الرهانات المناخية مع أهداف استقرار الأسعار والاستقرار المالي، والتي تقع ضمن اختصاصاتها.

ومن جهتها، شددت رئيسة الائتلاف المغربي للماء، حورية التازي صادق، على أهمية موضوع حكامة الماء، مؤكدة أنه حان الأوان من أجل تحويل إشكاليات هذا المجال إلى فرص.

كما أشادت بالنهج الذي اتبعه المغرب منذ السبعينيات للتحكم في العرض، ولا سيما من خلال سياسة السدود، مبرزة أن الأوان قد حان للعمل على تدبير الطلب، والذي يستدعي تدابير أخرى وأنماط جديدة للحكامة والتمويل.

وأضافت: “نحن اليوم بصدد تنويع الحلول التكنولوجية، حيث نعتمد على السدود للإمداد بالماء ونقوم أيضا بتحلية الماء ونتوجه في إجراءاتنا صوب اعتماد الهيدروجين، وغيرها من التدابير. وتشكل كل هذه العناصر فرصا ينبغي على قطاع الاستثمار والقطاع المالي اغتنامها”.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة مسؤولين من عدة وزارات، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات عمومية وخاصة، من بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبنك إفريقيا، وصندوق الإيداع والتدبير “سي دي جي كابيتال”، وشركتا التدبير المفوض للخدمات المحلية “ليدك” و”فيوليا المغرب”.