إفريقيا/النمو: البنك الإفريقي للتنمية يدعو إلى توحيد السياسات قصيرة المدى والسياسات متوسطة وطويلة المدى

دعا البنك الإفريقي للتنمية إلى الجمع بين سياسات قصيرة الأمد والسياسات متوسطة وطويلة المدى بغية تسريع وتيرة نمو اقتصاد القارة الإفريقية.

وفي تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإفريقية لسنة 2023، والذي نُشر على هامش الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسون للبنك والمنعقدة بشرم الشيخ، أورد البنك أن مواجهة العقبات التي تحول دون تحقيق الانتعاش في إفريقيا تستدعي الجمع بين السياسات التي تهدف إلى كبح جماح التضخم، إلى جانب تسريع وتيرة النمو.

وأوضح البنك أنه على المدى القصير، فإن سياسة نقدية واضحة المعالم تروم مكافحة التضخم، ومدعومة بسياسة مالية حكيمة من شأنها أن تحد من التضخم بوتيرة أسرع وبتكلفة اقتصادية أقل، مشيرا إلى أن السياسات الاحترازية الكلية، على غرار احتياطات الرأسمال والسيولة، والتي تأتي مكملة لتدابير السياسة النقدية ستكون ضرورية لمواجهة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة وجود استراتيجية منسقة لمعالجة الديون بين الدائنين الرسميين والخواص بغية تجنب حدوث أزمة ديون، أخذا بعين الاعتبار تشديد الأوضاع المالية العالمية وتراكم مدفوعات خدمة الديون.

ويرى البنك الإفريقي للتنمية أنه من الضروري، على المديين المتوسط والطويل، تكثيف تعبئة المداخيل المحلية لاستعادة الاستدامة المالية وتمويل نمو شامل وتنمية مستدامة، ووضع سياسات صناعية استراتيجية لتسريع التنوع الاقتصادي في أفريقيا، وذلك بهدف الحد من الآثار المتكررة للصدمات العالمية.

وذكر التقرير أن “تعزيز التجارة الإقليمية من شأنها تمكين إفريقيا من مواجهة تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي بشكل أفضل وتقليل العجز التجاري المستمر”، لافتا إلى أن إصلاح الهيكل العالمي للتمويل والديون سيقلل التكلفة والوقت والتعقيدات القانونية المرتبطة بإعادة هيكلة ديون الدول الإفريقية.

كما شدد على أن إصلاحات الحكامة من شأنها أن تعزز تدبير المالية العمومية من أجل مواجهة ارتفاع الديون وضيق الحيز الميزاناتي.

ومن المرتقب أن يصل النمو الاقتصادي في إفريقيا إلى 4 في المائة خلال سنة 2023 وأن يتعزز إلى 4,3 في المائة خلال سنة 2024، مما يعكس استمرار صمود ومرونة القارة السمراء أمام الصدمات.

وتعد هذه الاجتماعات السنوية التظاهرة الأهم للبنك الإفريقي للتنمية، حيث تجمع حوالي 3 آلاف مندوب ومشارك كل سنة.

كما تتيح للمؤسسة تقييم التقدم المحرز، مع مساهميها، وتشكل منتدى فريدا من نوعه للنقاش حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية في إفريقيا، بالنسبة لممثلي الحكومات والمقاولات والمجتمع المدني، ومراكز التفكير والجامعات ووسائل الإعلام.