إحصائية مروعة لضحايا العنف في الكونغو الديمقراطية

ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الخميس، بتصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أودى بنحو 1300 شخص بينهم أكثر من 100 طفل منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إضافة إلى تفشي العنف الجنسي.

وحذر فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن “العنف المسلح يزداد حدة في الأقاليم الشرقية، ولا سيما في إيتوري وشمال كيفو”، حيث تخوض الميليشيات المتمردة في الكونغو الديموقراطية منذ عقود نزاعات مسلحة.
وقال إن القوات الديموقراطية المتحدة المتحالفة مع الإسلاميين “كوديكو” وحركة أم23، إلى جانب جماعات مسلحة في زائير ونياتورا، تواصل “شن هجمات بشعة ضد السكان المدنيين مع إفلات تام من العقاب”.
وأضاف “منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قُتل ما لا يقل عن 1,334 شخصاً، بينهم 107 أطفال، في هذه الأقاليم الشرقية”.
وأعرب تورك عن أسفه لأن العنف أدى إلى نزوح نحو ستة ملايين شخص داخل الكونغو الديمقراطية، وهو ما يمثل أكبر عدد من النازحين داخلياً في إفريقيا.
وأشار إلى أن المناطق التي كانت تنعم بالهدوء حتى الآن، بما فيها إقليما ماي ندومبي وكويلو الغربية، بدأت تشهد اندلاع أعمال عنف.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس من أن العنف الطائفي في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية خلف ما لا يقل عن 300 قتيل منذ يونيو (حزيران) الماضي.
والجمعة الماضي قُتل 14 شخصاً في كويلو، غالبيتهم قضوا ذبحاً وفقاً لمسؤول محلي.
كما دان تورك الخميس استمرار “العنف الجنسي الوحشي” الذي يستخدم تاريخياً في الكونغو الديمقراطية كـ”سلاح متعمد” ضمن “استراتيجية للإرهاب”.
وقال إنه عام 2022 وحده، قامت الأمم المتحدة “بالتحقق من حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع ضد 701 ضحية، من بينهم 503 نساء و11 رجلاً و187 فتاة”.
وحذر تورك من أن هذا العنف “يغذيه الإفلات من العقاب والفساد”.
وفي الوقت نفسه، أشاد المفوض الأممي باتخاذ السلطات “خطوات مهمة” في مكافحة الإفلات من العقاب، مع إدانة نحو 91 من أفراد قوات الأمن و143 على الأقل من أعضاء الجماعات المسلحة بجرائم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان العام الماضي.
وقال: “هذه إنجازات مهمة سواء بالنسبة للضحايا أو من حيث تأثيرها الرادع”.

وكالات